«الإسلامي للتنمية» يطلق «حقيبة أدوات» لتعزيز الشمول المالي لدى الدول الأعضاء
بالتعاون مع إدارة الممارسات العالمية والشراكات، أطلق معهد البنك الإسلامي للتنمية، “حقيبة أدوات” للتمويل الأصغر الإسلامي في سلسلة من خمسة مجلدات، تهدف إلى تعزيز المنظومات المالية الشاملة لدى الدول الأعضاء في البنك.
وتُقدم الحقيبة خارطة طريق شاملة وعملية لإنشاء مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي وتشغيلها ومراقبتها وتنظيمها.
كما تم إعداد الحقيبة من خلال الأبحاث المُكثفة والتجارب الميدانية والتعاون الوثيق بين الإدارات والتشاور مع أصحاب المصلحة.
وتهدف الحقيبة إلى مساعدة صانعي السياسات والجهات التنظيمية والممارسين في استكشاف إمكانات التمويل الأصغر الإسلامي في مكافحة الفقر، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الدكتور سامي السويلم، المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، إن التمويل الأصغر الإسلامي، القائم على مبادئ العدالة وتقاسم المخاطر، يعد أداةً حيويةً لتمكين الفقراء من المشاركة في النشاط الاقتصادي بشكل مشرف وهادف.
كما تُقدم هذه الحقيبة خطواتٍ ملموسةً لأصحاب المصلحة لبناء أنظمة مالية شاملة تجسّد روح ومضمون التمويل الإسلامي.
وقال الدكتور عيسى فاي، المدير العام لإدارة الممارسات العالمية والشراكات، إن هذه المبادرة تبرز المشتركة التزامنا الجماعي بدعم الدول الأعضاء في تعزيز إستراتيجياتها للشمول المالي.
كما نهدف إلى تمكين المؤسسات من تصميم حلول قابلة للتطوير ومناسبة لمختلف السياقات في قطاع التمويل الأصغر الإسلامي.
