ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 10.6 مليار دولار بنهاية أغسطس
يطرح اليوم سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 24 مليار جنيه
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لنحو 10.629 مليار دولار بنهاية أغسطس بما يعادل 517.255 مليار جنيه مقابل 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي .
كشف عن ذلك البنك المركزي في أحدث تقرير له
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي قد كشف خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.
وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.
كما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول نقود الاحتياطي«MO» إلى 2.405 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025.
أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.512 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي سجلت 893.060 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
كما يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل عامين بقيمة 5 مليار جنيه، ولأجل 3 سنوات بقيمة 13 مليار جنيه، ولأجل 5 سنوات بقيمة 1 مليار جنيه، وسندات خزانة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات ذات العائد الثابت لأجل عامين تبلغ 5 مليارات جنيه، ويصرف العائد عليها نصف سنوياً، على أن تستحق في 2-9-2027.
بينما تبلغ قيمة السندات لأجل 3 أعوام 13 مليار جنيه وتستحق في 26-8-2028، وتبلغ قيمة السندات لأجل 5 أعوام 1 مليار جنيه علي أن تستحق في 8-7-2030.
وتبلغ قيمة السندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات 5 مليار جنيه و تستحق في 2-9-2028.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% اليوم الخميس، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لتصل إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض،
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي
