وزير المالية : استراتيجية متكاملة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وتحسين جميع مؤشراته، مؤكدًا أن خفض الدين الحكومى وتحسين أوضاعه بات من أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن القطاع الخاص فى مصر أثبت قدرته الكبيرة على النمو والمنافسة، إضافة إلى سرعة استجابته للإصلاحات الاقتصادية والمالية، موضحًا أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن الأداء المالى والاقتصادى يشهد تحسنًا مستمرًا، مع التزام كامل بالحفاظ على هذا المسار.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح وممتد عقده الوزير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث قال: “معًا، نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه فى إطار أولويات ومستهدفات واضحة، وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد”.

وأشار كجوك إلى أن الواقع الضريبي فى مصر يتغير للأفضل، فى نموذج حقيقى يعكس قوة الشراكة مع مجتمع الأعمال. وأعرب عن فخره الكبير بثقة شركاء الدولة من مجتمع الأعمال والمستثمرين فى الخطوات التى تم اتخاذها، وتجاوبهم الإيجابى مع التسهيلات الضريبية المطروحة.

وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة تنعكس بوضوح فى الأداء القوى للقطاع الخاص فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة حققت نموًا قويًا فى الإيرادات الضريبية دون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وفى الوقت نفسه زادت معدلات الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، مع توجيه الاعتمادات المالية الكافية لدعم مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن أى إيرادات استثنائية يتم تحقيقها ستُوجَّه مباشرة لخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلى.

وأكد كجوك أن هناك برنامجًا جديدًا يتم العمل عليه حاليًا، يتميز بمرونة أكبر، ويستهدف تحفيز الصادرات، ويُعد أكثر استجابة لمتطلبات المصدرين، موضحًا أن الحكومة ستبذل جهدًا أكبر فى المرحلة المقبلة من أجل تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، وترسيخ شراكة تقوم على الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال،

إلى جانب العمل الجاد لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية، بما يجعلها أكثر استقرارًا وشفافية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المطروحة للنقاش المجتمعى قريبًا، بما يسهم فى التيسير على جميع الممولين المسجلين، مشددًا على أن الدولة ستواصل العمل بكل الجهد والحماس من أجل رؤية الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية وقوة تصديرية.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على تطلع الحكومة لأن تصبح مصر خلال السنوات العشر المقبلة ضمن مصاف الاقتصادات الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتطلب استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطنى ويجعله أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.