«الأوروبي للإعمار»: الاقتصاد المصري يرتفع 4.2% في مارس 2025
كشف أحدث تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، عن تجاوز معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري التوقعات، حيث ارتفع من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025.
وأشار إلى أن ذلك جاء مدفوعًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية عقب انكماش حاد، إلى جانب الأداء القوي في تجارة الجملة والتجزئة والنقل.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية ارتفعت بنسبة 82.7% على أساس سنوي، كما عاد المستثمرون الأجانب إلى سوق الديون الحكومية قصيرة الأجل، ليستحوذوا على 44.7% من أذون الخزانة القائمة حتى مارس 2025.
كما لفت إلى أن معدل التضخم السنوي من المتوقع أن يبلغ 15.7% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وهو نصف المعدل المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 49 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا.
وقال التقرير إن مستويات الدين لا تزال مرتفعة، حيث يُتوقع أن تستهلك تكاليف خدمته 65% من إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025/2026، بينما يواصل بطء التقدم في الإصلاح الهيكلي إعاقة النمو المحتمل.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن تدريجي في ثقة المستثمرين.
كما حذر في الوقت نفسه من مخاطر سلبية تتعلق بتصاعد الصراعات الإقليمية وعدم إحراز تقدم في الإصلاح الهيكلي، ما قد يؤخر تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط أوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في المنطقة تجاوز التوقعات في النصف الأول من عام 2025 ليسجل متوسط 3.6%، مقابل 1.2% في عام 2024، على أن يبلغ متوسط النمو 3.7% خلال العام ككل، قبل أن يتباطأ إلى 3.2% في عام 2026.
وأضاف أن المنطقة استفادت من انتعاش قوي في السياحة، وزيادة تدفقات التحويلات المالية، وتحسن الموازين الخارجية، مما ساهم في تعزيز الأداء، فيما انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مصر وتونس والمغرب مع تراجع ضغوط أسعار الغذاء.
ويحمل التقرير الجديد، المعنون “تحت الضغط”، توقعات بنمو قدره 3.1% في عام 2025 بجميع المناطق التي يستثمر فيها البنك، ليرتفع إلى 3.3% في عام 2026، في ظل تحديات تشمل التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة المنافسة من الصين في أسواق التصدير، والحيز المالي المحدود.
