بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، تعزيز التعاون والشراكات التنموية بين الجانبين.
جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية وأولويات الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد إطار شامل يُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي في إطار السردية، يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والتركيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وذكرت أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات.
وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
في سياق متصل، أشارت المشاط، إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل قانون المنافسة، وحماية الفئات محدودة الدخل.
وتطرقت «المشاط»، إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وجهود الحكومة لتعزيز الضبط المالية لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل لنحو 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجاري، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المحفظة التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.
إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
