«المركزي الإماراتي» يوقع اتفاقية تجديد مقايضة عملات مع تركيا بقيمة 18 مليار درهم
وقّع البنك المركزي الإماراتي والبنك المركزي لجمهورية تركيا، اتفاقية تجديد مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.
تهدف اتفاقية تجديد مقايضة عملتي البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، أو 198 مليار ليرة تركية، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين، من خلال توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
كما وقع الطرفان مذكرتي تفاهم، الأولى لتوطيد التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، والثانية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، وذلك كما يلي:
ترمي مذكرة التفاهم الأولى لإرساء إطار تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي والليرة التركية في تسوية المعاملات عبــر الحدود، بما يُسهم في تنمية سوق الصرف، وتسهيل التجارة وعمليات تسوية الحوالات الخارجية، وزيادة الاستثمار، ورفع وتيرة النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
وتشتمل المذكرة على تأسيس نطاق تسوية العملات المحلية لتوسيع مجالات استخدام عملتي البلدين في معاملات الحسابات الجارية، ومعاملات الحسابات الرأسمالية، بالإضافة إلى تعميق مجالات تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين.
تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود، واستخدام بطاقات الدفع المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية للبلدين، وتبادل الخبرات في تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات في المدفوعات عبر الحدود.
وتتضمن المذكرة الربط بين منصة الدفع الفوري (آني) والمنصة المماثلة في جمهورية تركيا (فاست)، لمعالجة المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في البلدين.
من جانبه صرح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي أن استخدام عملتي البلدين في المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود يُسهم في تقليل التكاليف والوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملتين، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والتحويلات المالية
