المركزي يسحب 131.6 مليار جنيه سيولة من 16 بنكاً الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري، سحب سيولة من البنوك بقيمة 131.600 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 من 16 بنكا، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بسعر فائدة قدره 21.5%، وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للبنك.

 

ويأتي هذا بعد أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، السادس خلال 2025، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، والذي قرر خلاله خفض معدلات الفائدة بواقع 1% على الإيداع والإقراض.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي، وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية.

 

وكان المركزي أصدر تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، إذ يعلن البنك عن حجم العملية مسبقًا، ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة المشاركة لكل بنك، ليتم تطبيق سعر العملية الرئيسي عليها.

 

وفي إطار تحديث آليات العمل بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك تعديل أسلوب قبول العطاءات، ليتحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، وذلك لضمان فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية.

 

وأوضح المركزي، أنه سيواصل إدارة السيولة بما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، بما يعزز من كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.

 

ومنذ أيام كشف البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

 

وحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

 

كما كشف البنك المركزي وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 169.261 تريليون جنيه خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2025 لنحو 1.710 مليون عملية.

 

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة،

 

وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، ويعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.