بنك قناة السويس يوقع اتفاقية مع ألاميدا لتقديم حلول متكاملة ومبتكرة لعملائه
شهد نمواً 35.8% في قروض الأفراد و33.4% في ودائع الأفراد بنهاية يونيو 2025

وقع بنك قناة السويس اتفاقية تفاهم مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، إحدى أكبر المؤسسات المُتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة في مصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية البنك الطموحة للتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات في مختلف القطاعات،
وانطلاقًا من حرص البنك على تعزيز قدرته في تقديم حلول مُبتكرة مالية وغير مالية، تُلبّي الاحتياجات المتنامية لعملائه وتمنحهم باقة من المزايا المتنوعة.
قام بالتوقيع على الاتفاقية كلٍ من نغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وإسلام إدريس، الرئيس رئيس قطاع التسويق بمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية،
وذلك بحضور قيادات من بنك قناة السويس ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وذلك على هامش مؤتمر ألاميدا الطبي الأول لعام 2025.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لكلا الطرفين لتقديم قيمة مُضافة للعملاء، عبر توفير حلول شاملة تواكب تطلعاتهم المختلفة.
وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية يُعد بمثابة ركيزة أساسية لدعم رؤية البنك في تقديم قيمة لعملائه تتجاوز حدود الخدمات المالية التقليدية.
مشيرًا أن تلك الاتفاقية مع مجموعة ألاميدا تُساهم في توفير تجربة مُتكاملة للعملاء تجمع بين الحلول المصرفية المُبتكرة وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.
وقال نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية ألاميدا الاستراتيجية في تعزيز التكامل بين قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي، بما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة لشرائح أوسع من المجتمع.
مضيفًا أن تعاون ألاميدا مع بنك قناة السويس يُمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مُتكاملة تُقدّم تجربة صحية أكثر شمولاً وإنسانية، مدعومة بحلول تمويلية مبتكرة تُسهم في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في مصر.
مما كان له الأثر بأن يكون بنك قناة السويس من أسرع البنوك المدرجة بالبورصة نموًا في التجزئة المصرفية خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل نمو 35.8% في قروض الأفراد و33.4% في ودائع الأفراد بنهاية يونيو 2025.