تراجع التضخم السنوي بمصر إلى 11.7% خلال سبتمبر الماضي

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر لأسعار المستهلكين في المدن ليسجل 11.7% في سبتمبر مقارنة بـ12% في أغسطس، في تباطؤ جاء أقل مما توقعه محللون في استطلاع أجرته “رويترز”.

أظهرت ذلك بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11%، ليواصل بذلك اتجاه نزولي مستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي قادها البنك المركزي المصري.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.8% في سبتمبر الماضي. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4% على أساس سنوي و2% على أساس شهري.

وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، بدعم من اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2) آخذ في التباطؤ هو الآخر منذ اعتماد مصر لبرنامج صندوق النقد. وبلغ معدل نمو المعروض النقدي 22.88% على أساس سنوي في أغسطس.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام.

وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس أن يظل التضخم مرتفعا، وأن يسجل 14.6% على أساس سنوي للعام المالي الحالي، برغم انخفاضه للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر إلى 11.7% على أساس سنوي.

ويبدو البنك المركزي المصري ومعظم المحللين أكثر تفاؤلا، إذ يتفقون بشكل عام وفق استطلاعات على أن الاقتصاد يحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) على أساس سنوي للربع الرابع من عام 2026.