ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الجمعة، مشيرةً إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية.
وأشارت الوكالة، في تقريرها المنشور على موقعها، إلى أن تصنيفها يوازن بين “اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”، ومن جهة أخرى “ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين والإيرادات، واحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة، والسجل المتقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية”.
كانت وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني عند B في نوفمبر 2024.
إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى التحسن الذي شهده احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضيه، وتوقعت أن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية السنة المالية 2027، المنتهية في يونيو 2027، إلى 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقارنة بـ 4.4 شهر في نهاية السنة المالية 2025.
وألمحت فيتش إلى أنه “لم يُلاحظ تباين كبير بين أسعار الصرف الرسمية والموازية منذ توحيدهما في مارس 2024، كما لا توجد تقارير عن تراكمات في سوق الصرف الأجنبي”.
ولفتت الوكالة إلى تراجع التضخم في مصر 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ 26.5% في العام السابق، نتيجةً “لتأثيرات فترة الأساس، وتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية.
وتتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسن توقعات التضخم.
ورجحت فيتش خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع معدل حقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.
