الرئيس التنفيذي لـ CIB – مصر : نخطط للحصول على رخصة بنك رقمي مطلع 2026

 

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إننا أنجزنا النموذج التشغيلي الخاص بنا للبنك الرقمي، وأجرينا الاختبارات التكنولوجية اللازمة، ونخطط لتقديم طلب الحصول على رخصة بنك رقمي مع بداية العام المقبل.

 

وأضاف في لقاء تليفزيوني على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي،: نحن في مرحلة متقدمة مقارنة بجهات أخرى، فقد بدأنا العمل منذ أكثر من عام، وأنفقنا بشكل جيد على البنية التكنولوجية، مما سيُسرّع من إجراءات الحصول على الرخصة.

وأكد أن التوجه نحو البنوك الرقمية يجب أن يكون مدروسا، قائلا: من غير المنطقي أن يقدم البنك الرقمي نفس الخدمات ونفس الشريحة التي يخدمها البنك التجاري التقليدي، الأفضل هو الاستثمار في التكنولوجيا داخل البنك نفسه، بحيث لا يحتاج العميل إلى زيارة الفرع إلا في حالات البيع أو المشكلات الكبرى.

 

وذكر أن الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى نهاية عام 2022 شهدت ما وصفه بتقلبات حادة أو ما يُعرف اقتصاديًا بـالفولاتيليتي، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة اتسمت بكثرة المفاجآت في إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف.

 

وأضاف عز العرب في علم الاقتصاد، كثرة المفاجآت أمر غير صحي، لأنها تدفع المؤسسات إلى التحوط المفرط دون معرفة طبيعة المخاطر القادمة، مما يؤثر على دقة النماذج المالية ويجعلها تميل إلى التشدد المبالغ فيه.

 

وتابع: استمرت هذه الحالة حتى وقت قريب، لكننا بدأنا نلاحظ استقرارا ملحوظا في السياسات النقدية ويجب أن نُعطي البنك المركزي الحالي حقه، فقد نجح في ترسيخ انطباع بأن قراراته أصبحت متوقعة، وهذا أمر إيجابي للغاية.

 

وأوضح أن هذا التغير انعكس على السوق، حيث اختفت ما يُعرف بـعلاوة المخاطر التي كان يضيفها التجار على الأسعار تحسبا لأي تقلبات مفاجئة.

 

وقال: “في السابق، إذا كانت تكلفة المنتج 100 جنيه، كان يُباع بـ140 جنيها بسبب عدم اليقين، أما الآن فقد اختفت هذه العلاوة في قطاعات مثل السيارات والدواجن وغيرها، لأن السوق بدأ يثق في قدرة البنك المركزي على إدارة المخاطر.

 

وفيما يتعلق بالمخصصات المالية، كشف عز العرب أن البنك التجاري الدولي وصل إلى نسبة تغطية للديون المتعثرة بلغت 340% بنهاية العام الماضي، وهو رقم وصفه بـالمخيف.

 

وقال: عادةً ما تتراوح نسب التغطية في بنوك المنطقة بين 90% إلى 130%، وبالتالي فإن نسبة 340% تثير تساؤلات لدى المستثمرين حول ما إذا كنا نخفي شيئا.

 

وأضاف: عندما ناقشنا الأمر مع البنك المركزي ومراجعي الحسابات، أكدوا أننا كنا شديدي التحفظ، وهو ما حمانا بالفعل خلال فترات عدم اليقين. لكن الآن، ومع الاستقرار، لم نعد بحاجة إلى هذا المستوى من التحوط.

 

وأشار إلى أن البنك حصل على موافقة البنك المركزي ومراجعي الحسابات على نموذج مالي جديد، يسمح بإعادة توجيه الزيادة في المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر، بشرط عدم توزيعها، بل إضافتها إلى احتياطي خاص لمدة عامين، حتى يتم التأكد من فعالية النموذج الجديد.