وزير الاستثمار يعقد مباحثات مع «جي بي مورجان» لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي بي مورجان تشيس وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال سياسات متكاملة تشمل المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.

كما استعرض الخطيب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، خصوصًا فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام الجاري من خلال تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تمكّن المستثمر من التعامل إلكترونيًا مع مختلف الجهات عبر نافذة واحدة تساهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون مع جي بي مورجان تشيس في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، لاسيما في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات التمويل المبتكرة التي تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.

وتطرق الوزير إلى جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً لتحسين الإطار التشريعي ورفع كفاءة الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أعلن الوزير أن مصر أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف الدولة في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتنمية الصادرات وفتح الأسواق وتسهيل الإجراءات التجارية ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين.

واستعرض الخطيب ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا واعدًا تشمل السياحة، والطاقة، والصناعات الدوائية، ومكونات السيارات، والتصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لتحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

وأكد أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، موضحًا أن الدولة تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي، وشبكة موانئ وطرق حديثة، وقوى عاملة مؤهلة، وسوق محلية ضخمة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول إلى أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

من جانبه، أشاد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع جي بي مورجان تشيس لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات بشرية وموقع استراتيجي وبيئة إصلاحية جادة.