«قناة السويس» يقود تحالفاً مصرفياً لمنح تمويل بـ4.4 مليار جنيه لصالح «مدكور»
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك قناة السويس في توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه، لصالح شركة مدكور للمشروعات.
وأشار البنك إلى أن التمويل مخصص لتنفيذ أعمال المقاولات المُسندة للشركة من قِبل إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، والخاصة بتوريد وتركيب كابلات أرضية على طريق السويس كبديل للكابلات الهوائية، في إطار تطوير البنية التحتية الاستراتيجية.
وقام بنك قناة السويس بدور المُرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك المستندات، وبنك حساب المقترض.
بينما شارك في التمويل كلٍ من: بنك البركة مصر، بنك التنمية الصناعية، المصرف المُتحد، بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك أبو ظبي التجاري، البنك العقاري المصري العربي.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، شهاب زيدان نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بالإضافة إلى مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة، حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية.
بالإضافة إلى طارق فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبو ظبي التجاري-مصر، أحمد خطّاب، رئيس المؤسسات المالية والشركات لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، إن قيادة بنك قناة السويس لهذا التحالف يأتي اتساقًا مع رؤية البنك في دعم المشروعات القومية، خاصة في مجال البنية التحتية الحيوية الذي يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف “المغربي” أن هذه الصفقة تعكس خبرة البنك في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكُبرى باحترافية، كما تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع “مدكور للمشروعات” والتعاون لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة ، إلى أن هذا التعاون مع بنك قناة السويس وباقي البنوك المُشاركة والذي يُجسد التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكُبرى.
وأضاف أن مشروع إحلال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية على طريق السويس يُعد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص الشركة على تنفيذه وفق معايير الجودة، بما يخدم خطط الدولة في تحديث وتطوير البنية التحتية.
وأكد حسين رفاعي ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ، أن مشاركة البنك في هذا التحالف التمويلـي تأتي امتدادًا لاستراتيجيته في دعم المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، وبما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية للدولة، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والمقاولات، مؤكدًا أن البنك يواصل تعزيز موقعه ضمن البنوك النشطة في تمويل المشروعات الكبرى من خلال حلول مصرفية متخصصة وشراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل المحلية.
واختتم رفاعي بأن بنك التنمية الصناعية مستمر في تنفيذ خطته للتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية ويعزز دور البنك كأحد الكيانات الفاعلة في السوق المصرفي المصري.
وقال طارق فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد ، أن مشاركة مصرفه ضمن هذا التحالف الوطني والمكون من 7 بنوك لتمويل شركة مدكور للمشروعات تأتي امتدادا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم خطط الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030. ، وذلك من خلال ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر المباشر اقتصاديا واجتماعيا.
واوضح “فايد” أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا وفرص واسعة للانطلاق نحو التنمية المستدامة، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص في تدعيم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل استثمارا طويل الأجل للمستقبل علي مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الطاقة أو النقل أو الخدمات اللوجستية, تساهم في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعكس قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والعالمي .
ومن جانبه أشار حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، إلى أن انضمام البنك إلى هذا التمويل المشترك، من خلال دوره كمرتب وبمساهمة قدرها 500 مليون جنيه، خطوة تُجسّد مدى الثقة التي نوليها للكيانات ذات السجل الكبير في تنفيذ المشروعات الكبرى، كمجموعة مدكور وشركاه.
ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية بنك البركة – مصر الهادفة إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع أطراف فاعلة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما تؤكد مشاركتنا في هذا التمويل قدرتنا على تقديم حلول تمويلية عالية الكفاءة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستند إلى فهم دقيق لاحتياجات السوق، وتخطيط مالي مدروس يمكّن عملاءنا من تنفيذ مشروعاتهم وفق أعلى معايير الجودة والالتزام.
وفي هذا الإطار صرح ايهاب السويركي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك أبو ظبي التجاري – مصر قائلاً: “يأتي هذا التمويل في إطار التزامنا بخطط الدولة التنموية والذي يبرز من خلال دعمنا لمشروعات البنية التحتية وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني التي تمثل ركيزة أساسية لقدرات الدولة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به بنك أبو ظبي التجاري في دعم كبرى المشروعات القومية بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويتماشى مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
