نائب محافظ البنك المركزي : تأسيس 3 معامل تقنية لرصد التهديدات الإلكترونية
تطوير نظام محاكاة واقعية للهجمات السيبرانية بالتعاون مع عدد من البنوك
كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري عن تأسيس ثلاثة معامل تقنية متخصصة لرصد التهديدات الإلكترونية وتوقّع الهجمات
وقال إن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لدعم الأمن السيبراني في القطاع المالي، من خلال إنشاء مركز استجابة للطوارئ يغطي المنظومة المالية بالكامل، وربط إلكتروني مع البنوك الكبرى.
فضلاً عن تطوير نظام محاكاة واقعية للهجمات السيبرانية بالتعاون مع عدد من البنوك الكبرى والمتوسطة لاختبار كفاءة أنظمتها الدفاعية.
وقال طارق الخولي خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» إن مؤتمر الناس والبنوك يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
مشيداً بجهود القائمين على المؤتمر في مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري، بالتكامل مع البنك المركزي، يشكل نسيجاً واحداً يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة،
مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً غير مسبوق في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،
بلغت محفظة التمويلات نحو 630 مليار جنيه، مقارنة بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه فقط عام 2015، بنسبة نمو بلغت 395%.
وأكد أنه تم تحقيق معدلات نمو تصل إلى 214% في عدد عملاء القطاع المصرفي المصري ليصل عدد عملاء القطاع إلى 53.3 مليون عميل، بنسبة تبلغ 76%.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي ينعقد اليوم، أن السيدات يستحوذن على 70% من عملاء القطاع الجدد بإجمالي 24 مليون عميل وبنسبة نمو 307%.
وقال الخولي، إن إجمالي عدد فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بلغ 4756 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك يؤكد على اهتمام البنوك بتحقيق الشمول المالي لكافة العملاء بمختلف المحافظات.
وكشف عن ارتفاع عدد البطاقات البنكية لتسجل 69.2 مليون بطاقة، كما ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بالقطاع الي 55.85 مليون محفظة.
وقالت غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، إن إجمالي حجم مساهمات البنوك في مجالات المسئولية المجتمعية بلغت خلال عام 2024 نحو 3.8 مليار جنيه،
وبلغت حجم مساهمات البنوك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 3.3 مليار جنيه، ومن المتوقع بنهاية العام أن يتجاوز حجم المساهمات ماتم تحقيقه خلال العام الماضي.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الأولى لمؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان البنوك والإصلاح الاقتصادي ..شراكة من أجل الاستقرار ، أن ارتفاع جهود البنوك نحو مجالات المسئولية المجتمعية نابع من ثقة الدولة في القطاع المصرفي وقدرته هلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل احترافي.
