الأتربي : 428 مليار جنيه تمويلات البنك الأهلي المستدامة بالربع الثاني 2025

قدم البنك الأهلي المصري تمويلات مستدامة بقيمة إجمالية بلغت نحو 428 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025،

 

أعلن ذلك محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن هذه التمويلات تعزز مكانته كأكبر بنك داعم للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر.

 

وأكد أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 8.9 تريليونات جنيه، فيما وصلت الودائع إلى نحو 5.6 تريليون جنيه، والقروض إلى 4.5 تريليونات جنيه،

 

مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد توسع البنك في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم الأنشطة الإنتاجية.

 

وأوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح قدره نحو 133 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية والمالية،

 

إلى جانب نجاح البنك في تعزيز دوره التنموي عبر تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة على حد سواء.

 

وقال : يواصل البنك قيادة التحول داخل القطاع المصرفي من خلال استراتيجية متكاملة تجسد التزامه بالتطوير والابتكار، وتعتمد على محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الدور الوطني، وتحقيق الاستدامة والتطوير المستدام.

 

‎وأوضح أن البنك يحرص على إدارة ملف الاستدامة بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والمجتمعية (ESG)، مستخدمًا أطر عمل دولية معتمدة مثل GRI وIFRS S2،

 

إلى جانب إعداد تقرير البصمة البيئية داخليًا لأول مرة، وهو ما يعكس قدراته المؤسسية والتزامه الحقيقي بممارسات التنمية المستدامة.

 

‎وأضاف أن البنك الأهلي المصري نفّذ سياسة إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)، واتخذ خطوات جادة نحو تطبيق نظام ESG Score كخطوة استراتيجية لمراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في أنشطته التمويلية.

 

وقال إن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه.

 

أشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك إلى أن الصندوق يستهدف الاهتمام بالخدمات الرقمية وتنمية القدرات البشرية، وتطوير القطاع المصرفي.

 

وأعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

 

وأكد الأتربي أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي تبنّت مفهوم التمويل المستدام، وجعلته جزءًا أساسيًا من استراتيجياته للتحول نحو اقتصاد أخضر وتنمية اجتماعية شاملة.

 

وأشار الأتربي إلى أن البنك الأهلي يمتلك محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 178 مليار جنيه، ضمن جهود تعزيز الشمول المالي الذي ارتفعت نسبته في السوق المصري من 10–12% سابقًا إلى أكثر من 76.6% حاليًا.

 

وأكد أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بوضع قوي ومتعافٍ وجاذب للاستثمار، بفضل السياسات الرقابية المتوازنة والدعم المستمر من البنك المركزي المصري.

 

وأوضح أن معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3%، وهي نسبة تفوق المعدلات المطلوبة دوليًا.

 

وأضاف أن العائد على الأصول سجل نحو 2.6%، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 39% في المتوسط، وهي مؤشرات مرتفعة تعكس كفاءة إدارة البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح قوية في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.

 

وأشار الإتربي إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ نحو 23.5 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع 14.6 تريليون جنيه، وإجمالي القروض 9.142 تريليون جنيه.

 

وأعلن محمد الإتربي إن نسبة الديون المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي لا تتجاوز 2% من إجمالي محفظة القروض، وهي من أقل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة.

 

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يسجل معدل تعثر أقل من 1%، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر ودقة سياسات الائتمان التي يتبعها البنك في تمويل العملاء والأفراد والشركات.

 

وأشار إلى أن معدل التغطية للديون المتعثرة في البنك الأهلي المصري يتجاوز 88% بفضل السياسات التحوطية القوية التي تضمن الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز المخصصات الوقائية.