البنك التجاري الدولي يمنح اقتصادية قناة السويس تمويلا طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي (CIB)، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا.
ويشمل التمويل إعادة هيكلة وسداد قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ضمن خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ واستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات والنقل.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.
وأضاف أن الهيئة تعتمد على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها، دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن استكمال المشروعات الجارية سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تنفذ حاليًا مشروعات تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ، بما يتماشى مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، خاصة في موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط.
من جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن البنك يحرص على دعم وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التمويل يهدف إلى المساهمة في استكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وأشار الجنايني إلى أن تطوير الموانئ الستة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا للمعايير الدولية سيُسهم في تعزيز تصنيف الموانئ المصرية عالميًا.
وأضاف أن أثر هذا التمويل سيمتد ليشمل دعم الاقتصاد القومي ككل من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
