«فيتش سوليوشنز» تتوقع تثبيت المركزي للفائدة باجتماع 20 نوفمبر المقبل

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع البنك المركزي المصري السابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بمقدار 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، 100 نقطة أساس في أكتوبر.

وتباينت توقعات الخبراء والمحللين لقرار البنك المركزي في اجتماع نوفمبر ما بين احتمال تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، أو إجراء خفض خامس للفائدة هذا العام.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السابع لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025.

وتوقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يُبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر، قبل أن يخفضها 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2025.

وترى فيتش سوليوشنز” أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بنسبة 9.75% على مدار عام 2026.

كما توقعت فيتش أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 3% إلى 8.25% بنهاية عام 2027.