البورصة تعيد التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة ( ما السبب ؟ )

قررت البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 إعادة التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة، بعد إفصاح الشركة للبورصة عن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول توقيع غرامات على عدد من البنوك، على رأسها بنك أبو ظبي الأول مصر، بسبب مخالفات قروض خاصة لشركة بلتوم.

 

ووفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم، أكدت شركة بلتون القابضة التزامها الكامل بالقواعد الرقابية ومعايير الحوكمة والشفافية، وذلك في بيان توضيحي ردًا على استفسارات البورصة، ووقف التعامل على أسهم الشركة صباح اليوم.

 

وأوضحت الشركة أن الحق في الرد مكفول لتلك البنوك بشأن ما نُشر من معلومات، مؤكدة في الوقت ذاته قوة ومتانة مركزها المالي، والتزامها بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لسوق المال، وحرصها المستمر على الحفاظ على أعلى مستويات الإفصاح والشفافية في جميع تعاملاتها.

 

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لكافة الجهات الرقابية ودورها في تعزيز استقرار ونزاهة الأسواق المالية.

 

وقرر البنك المركزي فرض غرامة مالية كبيرة قدرها مليار جنيه ما يعادل 21 مليون دولار على بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة، التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له،

 

مادفع المركزي أيضا لإقالة رئيس قطاع المخاطر بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، وفقا لـ الشرق بلومبرج.

 

ووفقا لما أفادت مصادر لـ الشرق بلومبرج، طالت المخالفات أيضا عددا من البنوك الأصغر حجما من بنك أبوظبي الأول، بغرامات أقل قيمة،

 

مشيرا إلى أن البنك المركزي أقال رئيس قطاع المخاطر في البنك، وهو ما قد يدفع لرحيل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.

 

فيما أكد بنك أبوظبي الأول مصر أنه يلتزم بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة،

 

كما يحرص البنك على حماية خصوصية عملائه، والالتزام بسياسات السرية المصرفية، ولا يعلق على أي معاملات أو مسائل تخص عملاءه.

 

وفرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.

 

وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرج” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.

 

وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.

 

“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.

 

و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.

 

كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.

 

في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:

 

يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،

 

يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.

 

وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.

 

وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.

وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

 

بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.

 

جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.

 

في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.

 

يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

 

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.

 

وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

 

وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

 

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.