المركزي : ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 17.9 مليار دولار أغسطس 2025
ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه، عن ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي بقيمة تراكمية قدرها 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.9 مليار دولار في أغسطس 2025 مقابل 15 مليار دولار في يونيو 2025.
وأوضح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية أن صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك التجارية سجل ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 3.1 مليار دولار في يوليو 2025 ليسجل 8 مليارات دولار وهو أعلى مستوي له منذ نوفمبر 2014،
قبل أن ينخفض قليلا بمقدار 700 مليون دولار في أغسطس 2025 ، ليصل إلى 7.3 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو 2025.
وجاء هذا الارتفاع التراكمي في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025 نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية بزيادة موارد النقد الأجنبي
مع استمرار زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 11.1 مليار دولار في سبتمبر 2025 مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو 2025.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 37.422 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 33.54 مليار جنيه بنهاية أغسطس2025.
وأشارت قائمة المركز المالي للبنك المركزي إلى ارتفاع حقوق الملكية لتصل إلى 212.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 177.345 مليار جنيه في أغسطس 2025.
وأشارت قائمة المركز المالي للبنك المركزي إلى أن إجمالي الاحتياطيات سجل نحو 406.534 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 407.876 مليار جنيه في أغسطس السابق عليه،
بينما سجلت إجمالي الالتزامات نحو 5.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 5.940 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وكشف البنك في تقرير حديث له عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 13.388 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
واشار التقرير إلى أن حجم المعروض النقدي سجل 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 3.525 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.418 تريليون جنيه مقابل 1.398 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.







