النيابة العامة تسلم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزي المصري
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم، في حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، والذي أقيم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وكان في استقبال رئيس الوزراء المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد.
وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، والتي وقعها كل من المستشار محمد شوقي النائب العام، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وتجسد الوثيقة تعاونًا وطنيًا يعكس تكامل مؤسسات الدولة في إدارة ثرواتها وصون مقدراتها، وتؤكد التنسيق بين الجهات المعنية، وبموجبها يتم تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسمي وفق أعلى معايير الشفافية.
وعقب التوقيع، قدّم النائب العام درع النيابة العامة لرئيس مجلس الوزراء تكريمًا له، ثم ألقى مدبولي كلمة بهذه المناسبة.
جاء ذلك بحضور، أحمد كجوك وزير المالية، عدنان فنجري وزير العدل، وأحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
وفي سياق متصل، أوضح النائب العام أن النيابة العامة أصدرت ما يزيد على 99 ألف قرار ببيع مركبات مضبوطة، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليار و465 مليون جنيه، ما يعزز جهود الدولة في استثمار المضبوطات وتعظيم مواردها.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى يعد إنجاز بالغ الأثر يجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية فى حماية المال العام، وتعظيم موارده ويعكس الدور المحورى الذى تضطلع به النيابة العامة كركيزة أساسية من ركائز القانون وصون مقدرات الدولة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من مليار و650 مليون جنيه، يعادل نحو 34 مليون دولار، يجسّد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة. وأشار إلى أن الخطوة تمثل تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويرسّخ استدامة الاحتياطي النقدي والذهبي.
وخلال مراسم التسليم، أوضح مدبولي أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا، إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية باعتبارها أحرازًا جامدة، بل ثروة وطنية يمكن استثمارها. وبيّن أن النيابة حولت الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة تم تسليمها للبنك المركزي، بينما طُرح جزء يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أقصى عائد مالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة جهود بارزة للنيابة العامة، وعلى رأسها معالجة تكدس مخازن التحفظ على المركبات في المحافظات. فقد أصدرت النيابة عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وسلّمت غير الصالح منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها. كما اقتربت من إخلاء ساحات التحفظ بمنطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان.
وأضاف مدبولي أن النيابة حققت نجاحًا مهمًا في ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية، والذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة تقارب نصف مليار جنيه. وبالتنسيق مع البنك المركزي، تم تحويلها إلى الدولار وتوريد المبالغ المصادرة للخزانة العامة، مما يؤكد دور النيابة كفاعل اقتصادي محوري إلى جانب دورها في حماية سيادة القانون.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تحقق اليوم هو ثمرة للتكامل بين أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، إلى وزارات المالية والداخلية والعدل والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وأكد أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد على تكامل المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إعادة توظيف المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي تمثل إنجازًا مؤسسيًا كبيرًا يجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسن التصرف في المضبوطات، بما يدعم ركائز الاقتصاد القومي ويعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة عالية.
وأوضح المحافظ أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، في إطار منظومة عمل مشتركة تتكامل فيها الأدوار لتحقيق المصلحة العليا لمصر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة، تحت قيادة المستشار محمد شوقي، قدمت نموذجًا يحتذى في العمل المؤسسي من خلال إدارة المضبوطات وفق رؤية وطنية تقدّر قيمة الموارد وتعظم الاستفادة منها.
وأشار حسن عبد الله إلى أن الخطوة الأخيرة تسهم مباشرة في تعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة، باعتباره أحد أهم مكونات القوة المالية لمصر وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما يجري يعكس إرادة قوية لتعظيم الموارد وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية.
وأعلن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن الجهود الوطنية في إعادة توظيف المضبوطات أثمرت عن إضافة نحو 34 مليون دولار إلى رصيد الاحتياطي للدولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل رصيدًا وطنيًا يعزز الموقف المالي لمصر ويدعم مسيرتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وشدد على أن القيمة الحقيقية لما تحقق تعكس الإدارة الرشيدة للمال العام وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال تسلمه السبائك الذهبية، أن هذا النجاح لم يكن ليحدث لولا حالة التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وما بذلته النيابة العامة من جهد وطني مخلص، إلى جانب الدعم المستمر من رئاسة مجلس الوزراء في إطار رؤية شاملة لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية.
ووجّه البنك المركزي الشكر للنيابة العامة على ما قامت به من عمل احترافي ومسؤول، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة كافة، بما يدعم الاستقرار المالي ويرسخ دعائم دولة قوية قادرة على إدارة مواردها وصون مقدرات شعبها.
