البنك المركزي يقرر مصير الفائدة بسابع اجتماعاته 2025 غداً 20 نوفمبر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس الموافق 20 نوفمبر  2025.

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس في المتوسط في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وسط انقسام المحللين بشأن الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.

 

ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر الماضي ربما يُجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.

 

وتوقع 14 محللاً شملهم الاستطلاع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21% حالياً وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%.

 

فيما كشف استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة CNBC عربية وشمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل بشأن معدلات الفائدة.

 

واتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن المركزي المصري سيثبت الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل تسارع وتيرة التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12.5% بعد رفع أسعار المحروقات،

 

وهو ما قد يؤثر أيضاً على معدلات التضخم في نوفمبر وقد يدفع المركزي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.

 

فيما يتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 نظراً لعدة عوامل منها اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم الحالية،

 

فضلاً عن الحاجة لتخفيف أعباء خدمة الدين العام، والهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وهو ما قد يشجع المركزي على خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.

 

وقالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن السيناريو الأرجح يميل إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، خاصة في ظل زيادة التضخم.

 

وأشارت إلى أن البنك المركزي قد يفضل الترقب ودراسة أثره قبل الإقدام على أي خفض جديد.

 

وأوضحت الدماطي أن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو، رغم الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

 

وأضافت أن المركزي ينظر دومًا إلى ثلاثة عناصر رئيسية قبل اتخاذ قراره، أولها التطورات العالمية، حيث يشهد الدولار حاليًا تراجعًا أمام العملات الأجنبية في الوقت الذي يتحسن فيه وضع الجنيه محليًا، وهو ما يعزز قوة الموقف النقدي لمصر.

 

وأكدت الدماطي أن الاقتصاد الكلي شهد تحسنًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث وفرة العملة الأجنبية، أو ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، أو زيادة الاحتياطي النقدي الذي تخطى 50 مليار دولار، مع تحسن إيرادات قناة السويس.

 

وأكدت أن هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي مساحة أوسع لحساباته في التعامل مع ملف التضخم والفائدة.

 

وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية للتضخم ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات المركزي،

 

وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض قوي في معدلات التضخم مع نهاية عام 2026 ليصل إلى حدود تتراوح بين 5% إلى 9%، وفي هذه الحالة سيكون من الممكن خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 14%.

 

وترى الدماطي أن السيناريو الثاني، وهو خفض محدود للفائدة، يظل قائمًا لكنه مرتبط بحسابات دقيقة تتعلق بتوقعات التضخم خلال الشهور المقبلة.

يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن التثبيت هو السيناريو الأقرب في اجتماع الخميس.

وأشار إلى أن صعود التضخم مؤخرًا يجعل المركزي أكثر ميلًا لانتظار بيانات نوفمبر التي ستصدر في 10 ديسمبر، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

ويقول نجلة إن خيار الخفض ما يزال قائمًا لكنه ضعيف، ولا تتجاوز احتمالات حدوثه 20%،

 

وفي حالة حدوثه سيكون خفضًا محدودًا لا يزيد على 0.5% إلى 1%، حفاظًا على وتيرة التراجع المتدرجة للفائدة دون المساس بمسار التضخم. أما التثبيت فيبقى هو الاحتمال الأقوى بنسبة تقترب من 80%.

 

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن المركزي يمتلك مجالًا واضحًا لخفض الفائدة بنحو 1% مستندًا إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستوى إيجابي مريح.

وأضاف معطي أن سعر الفائدة الحالي يدور حول 22% بينما يسجل التضخم المعدل نحو 12.5%، ما يترك “فارق أمان” بنحو 9.5%، يسمح بخفض دون الإضرار باستقرار الأسعار.

ويضيف أن خفض الفائدة يحمل مزايا واسعة تشمل تنشيط الاستثمار، تقليل تكلفة الاقتراض، تخفيف عبء المديونية على الموازنة، ودعم قطاعات عدة وعلى رأسها العقارات والصناعة، كما أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يهيئ مناخًا دوليًا مناسبًا لمثل هذا القرار.

ويرى معطي أن تحسن موارد الدولار سواء عبر التحويلات أو السياحة أو الصادرات يعزز قدرة الاقتصاد على تحمل خفض إضافي دون ضغوط كبيرة.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي حيث سجل 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025،

 

وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.

 

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و 25% و24.50%، على الترتيب،

 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%،وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.

 

وقرر البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب.

 

وكان البنك المركزي قد أصدر توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن.

 

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في عام 2026 على المستوى المتوسط، بعد أن سجل 14.0% في عام 2025، مقابل 28.3% في عام 2024،

 

ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

 

‎و أكد المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية، وتشمل هذه المخاطر احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات،

 

بالإضافة إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية من جديد، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.