صادرات مصر غير البترولية ترتفع 18% خلال 11 شهرًا إلى 44.4 مليار دولار
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، والذي أظهر استمرار تحسن أداء الصادرات المصرية وتراجع العجز في الميزان التجاري.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2025 نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار، مقارنة بنحو 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 18%.
وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت قيمتها نحو 74 مليارًا و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 4%.
وأشار التقرير إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، ليصل إلى 30 مليارًا و346 مليون دولار، مقابل 34 مليارًا و421 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2024.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع العمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز التجاري، وتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأوضح التقرير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 شملت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار، مقابل 2 مليار و845 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 131%، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار بنسبة نمو 1%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار بنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار بنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار بنسبة نمو 21%.
وعلى مستوى القطاعات التصديرية، تصدر قطاع مواد البناء هيكل الصادرات غير البترولية بقيمة 13 مليارًا و672 مليون دولار وبنسبة زيادة 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار بنسبة نمو 8%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار بنسبة زيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار بنسبة نمو 14%.
كما شملت القطاعات التصديرية قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و204 ملايين دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و96 مليون دولار بنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار بنسبة زيادة 26%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب بقيمة 855 مليون دولار بنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 573 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، وقطاع الأثاث بقيمة 371 مليون دولار بنسبة نمو 18%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار بنسبة زيادة 3%.
