وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار “زيادة رأس مال الصندوق.
كما شمل القرار، تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق”.
وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية.
وتسمح زيادة رأس المال المُقترحة لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
