ودائع البنوك بالعملة المحلية تقفز إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025

 

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري قفزة ملحوظة في ودائع البنوك بالعملة المحلية،

 

سجلت نحو 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 7.56 تريليون جنيه بنهاية 2024، محققة نموًا بنسبة 24.4%، وبزيادة إجمالية قدرها 1.844 تريليون جنيه.

 

وأظهرت البيانات تسجيل ودائع قطاع الأعمال العام نحو 102.112 مليار جنيه،

 

فيما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 1.25 تريليون جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي نحو 974.573 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.

 

وعلى مستوى هيكل الودائع، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بنسبة 20.44% لتصل إلى 7.074 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025،

 

مقارنة بنحو 5.87 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قيمتها نحو 1.2 تريليون جنيه.

 

كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 2.326 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025،

 

مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس زيادة ملحوظة في السيولة المتاحة لدى الجهاز المصرفي.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية لتسجل نحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 11.64 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة بلغت 2.21 تريليون جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 19%.

 

وعلى صعيد الأداء الشهري، سجلت السيولة المحلية ارتفاعًا خلال شهر نوفمبر 2025، لتصل إلى 13.853 تريليون جنيه مقابل 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، محققة زيادة شهرية بنحو 1.3%.

 

وفيما يتعلق بالمعروض النقدي، أوضحت البيانات أنه ارتفع إلى نحو 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 2.80 تريليون جنيه بنهاية 2024، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.

 

كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.12 تريليون جنيه بنهاية 2024، في مؤشر على زيادة حجم السيولة المتداولة خارج البنوك.

 

أعلن البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025 لنحو 2.699 مليون عملية.

وكان البنك المركزى المصرى قد كشف عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 233.571 تريليون جنيه خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2025 لنحو 2.423 مليون عملية.

وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير 2025، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس .

 

وسجلت التسويات نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي ، و 17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي.

 

وبلغت التسويات 18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال شهر يونيو، و23.456 تريليون جنيه لنحو 232.115 ألف عملية بنهاية يوليو الماضي، و18.664 تريليون جنيه لنحو 217.831 ألف عملية بنهاية أغسطس.

 

وسجلت التسويات نحو 22.649 تريليون جنيه لنحو 235.850 ألف عملية بنهاية سبتمبر ، ونحو 22.149 تريليون جنيه لنحو 243.961 ألف عملية بنهاية أكتوبر، ونحو 19.511 تريليون جنيه لنحو 233.964 ألف عملية بنهاية نوفمبر.

 

وكشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري استمر في الإشراف على توجيه الشكاوى التي تتلقاها المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها.

 

 

وقال الدكتور طارق الرفاعي،: استمرت جهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، حيث تلقى البنك المركزي 3325 شكوى وطلبا خلال الشهر.

 

وأضاف أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وأسفرت الجهود عن حسم وإزالة أسباب 2075 شكوى وطلباً وبلاغاً خلال الشهر، والرد على المواطنين وفقاً لطبيعة كل شكوى.