قرار من المركزي للبنوك بشأن العملاء المصدرين في 6 قطاعات
ألزمها بتقديم إقرار نصف سنوي عنهم من يوليو 2026، بقطاعات الحديد والصلب، الألمونيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.
أصدر البنك المركزي المصري في يونيو 2025 قراراً يُلزم البنوك العاملة في مصر بتقديم إقرار نصف سنوي إلى البنك المركزي، بدءاً من النصف الثاني من عام 2026، حول عملائها من المصدرين في القطاعات المشمولة بـ CBAM ( آلية تعديل حدود الكربون).
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضمنت قاعدة القطاعات؛ الحديد والصلب، الألمونيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.
ويهدف القرار إلى دعم قدرة الجهاز المصرفي على تقييم المخاطر المرتبطة بتعرض عملائه لتأثيرات الآلية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.
ويشمل الإقرار معلومات تفصيلية عن طبيعة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذه الشركات، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والقروض وخطابات الضمان، لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2024/2025،
ارتفعت التدفقات الواردة إلى الداخل من 12.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، مع قفزة محورية في عام 2021/2022 واستمرار الأداء القوي بعدها.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زادت التدفقات الصادرة للخارج من 5.6 مليارات دولار إلى 11.5 مليار دولار، إلا أن معدل نمو التدفقات الواردة ظل أعلى بشكل واضح، ما انعكس في تحسن صافي التدفقات الكلي.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى تحسن ملحوظ في جودة الاستثمار الأجنبي خلال السنوات السبع الماضية، مع تحول التدفقات نحو الاستثمارات طويلة الأجل والتوسعات الرأسمالية، بدلاً من صفقات بيع الأصول والتدفقات قصيرة الأجل.
كما ارتفع نصيب الأرباح المعاد استثمارها والتوسعات الرأسمالية ليصبح المكوّن الأكبر من التدفقات في 2024/2025، مما يعكس توسع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وزيادة التزامها بالسوق المحلي.
أعلن البنك المركزي المصري أن الائتمان المحلي الحقيقي الموجه للقطاع الخاص سجل نموًا بنسبة 7.3% في المتوسط خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بانخفاض قدره 8.8% خلال العام المالي السابق.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الشركات في زيادة طلباتها على الائتمان جاء مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، مما يُشير إلى بداية التعافي الاقتصادي.
وأضاف البنك أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر في المستقبل، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الاقتصادية وتمويل المشروعات الجديدة.
كما أشار إلى أن 43% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص تم توجيهها نحو القطاع الصناعي، ما يعكس تركيزًا متزايدًا على دعم النشاط الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وتخطط الدولة المصرية لافتتاح فروع للبنوك المصرية في أوزبكستان، لتغطية كامل منطقة وسط آسيا .
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تأتي هذه الخطوة لتعزيز العلاقات بين البنوك التجارية في البلدين، بما يوفر الأساس الضروري لدعم النشاط التجاري وخدمة شركات القطاع الخاص في كلا البلدين.
