البنك المركزي يطلق حملة تثقيف لتمكين فئات المجتمع من الوصول للخدمات المالية

 

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق حملة تثقيف مالي لتعزيز الشمول المالي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

وكشف البنك المركزي من خلال هذه الحملة عن ملامح استراتيجية الشمول المالي الجديدة، والتي تهدف إلى تمكين كل فئات المجتمع من الوصول للخدمات المالية بسهولة، بجودة وتكلفة مناسبة، ومن خلال قنوات رسمية تحمي حقوقها.

 

كما تستهدف استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي أن يتمكن كل شخص من إدارة أمواله بشكل سليم.

 

وتعتمد استراتيجية الشمول المالي على تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية مثل الحسابات البنكية، والادخار، والقروض، والمدفوعات، بسهولة تامة وبجودة عالية، مع ضمان تقديمها بتكلفة مناسبة لا تشكل عبئاً على المستخدم،

 

كما شدد البنك على أن التعامل عبر القنوات الرسمية يضمن حماية حقوق المتعاملين بشكل كامل تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.

 

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مساعدة كل فرد على إدارة أمواله ومدخراته بشكل سليم وآمن، بما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة الشخصي ويدعم استقرار الاقتصاد القومي ككل.

 

وتستهدف استراتيجية الشمول المالي الفئات المهمشة والشباب والمرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية، وتزويد المواطنين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية صحيحة.

 

كما أعلن البنك المركزي اليوم الإثنين 19 يناير 2026، طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضح البنك أن الطروحات تشمل سندات خزانة ذات عائد ثابت بالجنيه المصري بقيمة 26 مليار جنيه، موزعة على ثلاثة إصدارات؛

 

الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، والثاني بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات مع صرف العائد بشكل نصف سنوي، فيما تبلغ قيمة الإصدار الثالث 3 مليارات جنيه.

 

يشمل الطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، يتم صرف عائدها بصورة ربع سنوية، وبسعر كوبون يبلغ 26.075%.

 

ويأتي هذا الطرح ضمن آلية تعتمدها الحكومة للاقتراض المحلي عبر سندات وأذون الخزانة بآجال زمنية مختلفة، وتُعد البنوك الحكومية من أبرز الجهات المستحوذة على هذه الإصدارات.