أخبار البنوك والاقتصاد في مصر لحظة بلحظة

المركزي يعلن موعد عطلة البنوك بمناسبة ذكري ثورة يناير وعيد الشرطة

أوضح البنك أنه من المقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026

 

أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026.

 

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

 

يأتي القرار في إطار تنظيم مواعيد العمل بالقطاع المصرفي خلال المناسبات القومية والرسمية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس 29 يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية.

 

ووفقا للقرار فإن الإجازة مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص،

 

مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 

كما أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

 

وأوضح الكتاب الدوري أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، يستحق أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجر مثلي هذا اليوم، أو منحه يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودَع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

 

وأشار الكتاب إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على انتظام العمل والإنتاج.

 

وشددت وزارة العمل على التزام جميع الجهات المعنية، ومديريات العمل بالمحافظات، والإدارات المختصة، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ونشره على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام الكامل بمضمونه.