رياض: البنك الأهلي يستهدف الوصول بمحفظة تمويل المشروعات إلى 6 تريليونات جنيه
قال شريف رياض، رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن دور البنك لا يقتصر على التمويل التقليدي، بل يمتد ليشمل دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، وفي مقدمتها تمويل مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وخطط تطوير منظومة النقل الحديث التي تشمل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة.
إلى جانب مشروعات الربط الإقليمي مثل القطار السريع، والتي تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن البنك يستهدف خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة تمويل المشروعات إلى 6 تريليونات جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أنه في إطار دعم التحول الأخضر، يشارك البنك الأهلي المصري في توفير تمويلات خارجية من خلال مجموعة من برامج تمويل المؤسسات المالية (FI Finance Programs)، بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية، من بينها: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج مكافحة التلوث الصناعي.
بالإضافة إلى بنوك: الاستثمار الأوروبي، التنمية الصيني، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بنك أبوظبي للتمويل التصديري،بالإضافة إلى اتحاد الصناعات، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو.
وأكد أن ذلك بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الخضراء ومساندة الشركات في التحول إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات.
وأشار إلى أن البنك يستهدف زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكد “رياض” أن البنك الأهلي هو أول بنك في مصر يقدم خدمات إلكترونية متكاملة لتمويل الشركات الكبرى، في إطار دعمه للتحول الرقمي، وذلك من خلال محورين أساسيين.
وأوضح أن المحور الداخلي يركز على تحسين زمن إصدار الموافقات الائتمانية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، من خلال تطبيق آلية مميكنة بالكامل لإدارة الموافقات الائتمانية، إلى جانب تطوير أداء فرق العمل والمبيعات عبر تطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
أما المحور الخارجي، فيعتمد على التعامل المباشر مع العملاء من خلال استحداث آلية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات التمويل، أو اقتراح حلول تمويلية جديدة للعملاء، وذلك عبر تحليل معاملاتهم المصرفية واحتياجاتهم التمويلية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد بشكل كبير.
وأضاف “رياض” أن قطاع الشركات بالبنك حرص على إتاحة خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى، والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة، لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات المتقدمة، من بينها: التمويل التجاري، إدارة النقد، الدفع الحكومي، الدفع بالجملة، وحدة الخزينة والعملات الأجنبية، تقارير القبض والدفع، خدمات سويفت، وكشوف الحسابات.
وأشار إلى أن البنك يعمل أيضًا على تدعيم فرق العمل بأحدث الحلول التكنولوجية والأدوات الرقمية، التي تتيح التحقق الآلي والفوري من بيانات العملاء، واستيفاء المستندات المطلوبة لفتح الحسابات أو تحديث البيانات أو استكمال التوقيعات إلكترونيًا، إلى جانب تطبيق عدد من الأنظمة الداعمة مثل I-Score، والسجل التجاري، ومنصات Moody’s، بما يسهم في ميكنة الإجراءات وتسهيل التعاملات.
وأكد أن البنك الأهلي يواصل دوره الريادي كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يضطلع البنك بدور الشريك الاستراتيجي في تمويل مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية.
