«فيتش» تتوقع : ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل

توقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل بعد تخطيها 50 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

 

ورجحت أن يتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% عام 2026- 2025 وذلك بفضل ارتفاع صادرات السلع والخدمات، وقوة تحويلات العاملين في الخارج.

 

وترى شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” أن الجنيه المصري سيحافظ على أدائه القوي أمام الدولار خلال العام المقبل،

مشيرة إلى أن الاستثمارات في سوق الأوراق المالية في مصر ارتفعت بشكل كبير منذ أغسطس بفضل العوائد الجذابة، مما ساهم في تحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

وقالت الشركة إنه رغم توقعها مواصلة البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلا أن عوائد السندات ستظل جاذبة للمستثمرين.

 

أفادت بأن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمصريين سيكون العام المقبل أعلى بنحو 23% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، نتيجة لتعافي وارتفاع النمو بما يدعم الأجور الاسمية، بالتزامن مع تسارع انخفاض معدل التضخم بما يدعم زيادة المكاسب الحقيقية.

 

وذكرت أن مؤشر القوة الشرائية الحقيقية للمصريين سيرتفع 36% بحلول 2029، بدعم من تعافٍ أكبر في الاستهلاك.

 

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” ونشر قبل أيام أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام ‍المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.

 

وفي استطلاع أُجري في أكتوبر، توقع خبراء الاقتصاد نمواً 4.6% فقط في العام المنتهي في يونيو.

 

أما في أحدث استطلاع، يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام التالي وإلى 5.5% في العام المالي 2028- 2027 ،

 

وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر، وفقا لأوسط ⁠تقديرات 15 خبيراً شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير.