قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الاحتيال المالي أصبح تحديًا متغيرًا ومتسارعًا.
وأضاف أن المواجهة لم تعد تعتمد على رد الفعل، بل على القدرة على الاستعداد المسبق وفهم طبيعة المخاطر قبل وقوعها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «دور مجالس الإدارة والإدارة العليا في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، المنعقد بمدينة الأقصر، بمشاركة قيادات مصرفية وخبراء من مختلف الدول العربية.
وأوضح أبو الفتوح أن الاحتيال اليوم أصبح «لعبة مستمرة بين المحتالين والمؤسسات، ومن لا يسبق بخطوة يتأخر كثيرًا».
وأشار إلى أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، حتى وإن اختلفت أدواتها ورسائلها، فإن الهدف يظل واحدًا وهو الوصول إلى أموال العملاء عبر القنوات المصرفية.
كما لفت أن المخاطر لم تعد مرتبطة فقط بالمؤسسات المالية، موضحًا أن بعض عمليات الاحتيال تبدأ من كيانات غير مالية، ثم تنتقل لاحقًا إلى داخل الحسابات البنكية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويتطلب تكاملًا أوسع في منظومة الرقابة.
وتطرق نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى بعض النماذج الواقعية، مؤكدًا أن ما حدث في وقائع بيع التذاكر الوهمية يعكس بوضوح أن الجريمة الرقمية أصبحت عابرة للحدود، ولا ترتبط بسوق واحد، وهو ما يفرض يقظة مستمرة وتعاونًا أوسع على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد على أن تعزيز منظومة «اعرف عميلك – KYC» لم يعد خيارًا تنظيميًا، بل ضرورة أساسية لفهم حركة الأموال وتحليل سلوك المعاملات، بما يسهم في التحكم في المخاطر قبل تفاقمها.
وأوضح أن استخدام العملات المشفرة في بعض أنشطة الاحتيال لا يعكس توجهًا نحو الابتكار، بقدر ما يستهدف الابتعاد عن أعين الرقابة، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات الرصد والتحليل لمواكبة هذا النوع من التحديات.
وأكد أن حماية العملاء تتطلب فهمًا عميقًا لطريقة تفكير الهاكرز والمحتالين، موضحًا أن المؤسسات التي تكتفي بالدفاع التقليدي دون دراسة سلوك المهاجمين تظل دائمًا في موقع رد الفعل.
ولفت أن متابعة ما يحدث خارج الحدود لا يقل أهمية عن مراقبة السوق المحلي، خاصة في ظل سرعة انتقال المخاطر بين الدول، وهو ما يجعل الاطلاع على الاتجاهات العالمية عنصرًا أساسيًا في بناء استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال.
وأشار إلى أن الاستعداد المبكر، إلى جانب قراءة المؤشرات العالمية، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية، مؤكدًا أن العمل المصرفي في جوهره يقوم على مبدأ واضح يتمثل في «إدارة مخاطر معقدة لحماية الثقة».
