«المركزى» يستثنى «سكن المصريين» وأسر الشهداء من زيادة عائد التمويل العقارى

استثنى البنك المركزي المصري عملاء مبادرة ” سكن لكل المصريين ” الذين تقدموا بطلبات حجز وحدات ضمن مشروعات المبادرة وأسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والعمليات الحربية والحالات الإنسانية الملحة والعاجلة من تعديلات مبادرة التمويل العقاري التى أقرها مجلس الوزراء بتعديل أسعار العائد لمبادرات التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% الى 8 % ومتوسطى الدخل من 8% الى 12% .

وأقر مجلس الوزراء الاستمرار في منح التمويل العقاري وفق مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقارى بسعر عائد مدعم 3% لمحدودى الدخل و 8% لمتوسطى الدخل للمستفيدين من مبادارة ” سكن لكل المصريين ” الذين تقدموا بالفعل بطلبات الحجز وأسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والعمليات الحربية و الحالات الإنسانية الملحّة والعاجلة.

أوضح البنك المركزى المصرى أن قرار الاستمرار في منح التمويل العقاري وفق مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقارى بسعر عائد مدعم 3% لمحدودى الدخل و 8% لمتوسطى الدخل يسري على عملاء مبادرة «سكن لكل المصريين»، في حدود 600 وحدة سكنية سنويًا بالاتفاق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقط.

وأصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا تضمن تعليمات محدثة للبنوك العاملة بالسوق المحلية بشأن مبادرات التمويل العقاري المدعومة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعديل أسعار العائد على المبادرات المختلفة.

وأوضح الكتاب الدوري أن مجلس الوزراء سبق ووافق على تعديل أسعار العائد لمبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتصبح 8% و12% عائدًا متناقصًا على الترتيب، بدلًا من 3% و8%،

مع التأكيد على عدم سريان هذه التعديلات على العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بإعلانات مبادرة «سكن لكل المصريين».

وأشار البنك المركزي إلى أن مجلس الوزراء، خلال جلسته رقم 73 المنعقدة في 6 يناير 2026، وافق على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد القديم البالغ 3% و8% متناقص، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري، لعدد من الفئات ذات الأولوية، تشمل أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، إلى جانب الحالات الإنسانية الملحّة والعاجلة.

وأضاف أن القرار يسري على الملفات السابقة أو الجديدة المقدمة من عملاء مبادرة «سكن لكل المصريين»، في حدود نحو 600 وحدة سكنية سنويًا، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فقط.

وأكد البنك المركزي في تعليماته ضرورة التزام البنوك بتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري، بما يضمن استمرارية دعم التمويل العقاري وتحقيق الأبعاد الاجتماعية للمبادرات الموجهة للفئات المستحقة.