محافظ البنك المركزي : مرونة سعر الصرف عززت الثقة بالاقتصاد المصري

 

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مرونة سعر الصرف في مصر ساهمت في خفض التضخم وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

 

وقال محافظ البنك المركزي المصري: لقد قمنا بتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف تركز على آليات العرض والطلب، ما ساهم في خفض التضخم من 20% إلى 12% وتعزيز الثقة في الاقتصاد”.

 

وأضاف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن الأوضاع المالية في مصر تتحسن مع نمو إيرادات قناة السويس وكذلك الاقتصاد الكلي مع زيادة مشاركة القطاع الخاص.

 

وأكد حسن عبد الله، قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي أزمات محتملة، مشددا على أن مصر تمتلك مقومات قوية لتحقيق الاستقرار والنمو، مع التركيز على أدوات السياسة النقدية وإدارة التوقعات الاقتصادية.

 

وقال إن البنك المركزي مستعد للتعامل مع أي أزمة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الناشئة في الدول النامية، مشيرا إلى أن البنك يعمل على تطوير آليات وأدوات لتحسين الوضع الاقتصادي.

 

وأوضح أن التعامل مع القطاع المالي يتطلب شفافية وصراحة لتحديد الإجراءات اللازمة عند الحاجة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الصدمات الاقتصادي

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، اليوم الأحد ، ضمن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، والذي تحتضنه محافظة العُلا في السعودية، بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.

 

وانطلقت، اليوم الأحد، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، بمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

 

ويأتي إطلاق المؤتمر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة، من أبرزها تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات عدم اليقين، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

 

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان “السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية”، ويسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

 

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافةً إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

 

ويناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يشهد تكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

 

ويُختتم المؤتمر بجلسات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة ودعم التحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.