البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة بأول اجتماعاته 2026 غداً 12 فبراير
توقع بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث له، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس 12 فبراير لأول مرة في مصر خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستمرار سياسة البنك المركزي في خفض الفائدة بنسبة تقترب من 6% خلال العام الجاري.
توقع بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث له، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1%، في اجتماعه غدًا الخميس.
وقال الكويت الوطني إن انخفاض التضخم بشكل أكبر في يناير، يبقي الباب مفتوحًا أمام خفض آخر لسعر الفائدة.
وأضاف أن تضخم أسعار المستهلكين في مصر استمر في التباطؤ خلال شهر يناير، مما عزز التوقعات بخفض حذر آخر لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا.
وانخفض التضخم العام إلى 11.9% على أساس سنوي في يناير، من 12.3% في ديسمبر.
وتباطأ التضخم الأساسي بشكل أكثر حدة إلى 11.2% على أساس سنوي، من 11.8% سابقًا.
واشار بنك الكويت الوطني إلى أن التضخم يقترب الآن من المستويات التي شهدناها في سبتمبر 2025، والتي كانت الأدنى منذ ما يقرب من أربع سنوات قبل تعديل أسعار الوقود في أكتوبر، مما يدل على أن التأثير المباشر للزيادة قد تم استيعابه إلى حد كبير. وبالنظر إلى المستقبل، تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة.
وأوصح البنك أنه بشكل عام، يوفر هامش سعر الفائدة الحقيقي البالغ حوالي 9%، والذي يعمل على إبطاء التضخم وتحسين سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي وتخفيف أسعار السلع العالمية، للبنك المركزي المصري مساحة كافية لمواصلة دورة التيسير النقدي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 150-200 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026.
وخلص استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء عدد من المحللين إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس، مواصلا دورة التيسير النقدي مع تراجع التضخم.
وأشار متوسط توقعات 14 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%.
كما كشفت 8 بنوك استثمار في مصر، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي المصري المنتظر خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، المقرر عقده غداً الخميس 12 فبراير.
واتفقت بنوك الاستثمار “سي آي كابيتال”، “الأهلي فاروس”، “زيلا كابيتال”، “مباشر المالية”، “كايرو كابيتال”، و”برايم”، “ثاندر”، و”عربية أون لاين”، في استطلاع للرأي على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ الضغوط التضخمية، وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة.
وتنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصير أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
وسجل معدل التغيير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
و خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الماضي في ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب.
وتوقع البنك استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن،
ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأكد المركزي، أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
