عاجل : البنك المركزي يخفض الفائدة 1% بأول اجتماعاته 2026

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس  12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

 

وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

 

كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.

 

وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

 

وانخفضت أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير في البنوك المصرية بنسبة 1%، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

 

وهبطت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة في تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% تلقائيا.

 

ويوجد في السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية ذات العائد المتغير، وشهادة القمة التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

 

وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

 

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.

 

وسجل معدل التغيير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

 

و خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الماضي في ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب.
وتوقع البنك استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن،

 

مؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.

 

وأكد المركزي، أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.