مدبولي : عرض خطط زيادة المرتبات والأجور على الرئيس قريبًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض خطط زيادة المرتبات والأجور على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقرارها،

 

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور، على أن يتم الاهتمام بشكل خاص بالمعلمين والعاملين في القطاع الصحي والطبي .

 

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، اليوم: في اللقاء القادم خلال عرض الموازنة على الرئيس سنعرض تفاصيل منظومة زيادة المرتبات والأجور، وسنعمل زيادة جيدة ترضي المواطن المصري في الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مكّن الدولة من توفير نحو 40 مليار جنيه، تم توجيهها بالكامل إلى حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، على أن يبدأ تطبيقها فورًا وحتى نهاية العام المالي الجاري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن عدة إجراءات، من بينها ضخ 15 مليار جنيه إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب إتاحة 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار القمح، بما يسهم في استمرار دعم السلع الأساسية للمواطنين.

كما أعلن رئيس الوزراء عن تقديم دعم نقدي لنحو 15 مليون أسرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن صرف مرتبات الشهرين المقبلين سيتم بشكل مبكر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، دعمًا للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعهدت بعدم حدوث زيادات في الأسعار خلال العام الجاري، مشددًا على الالتزام الكامل بهذا التعهد، وإعلان حزمة الحماية الاجتماعية لا يُعد مبررًا لرفع أسعار السلع.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تراقب الأسواق بشكل مستمر لضمان استقرار أسعار السلع، إلى جانب العمل على خفض أسعار بعض المنتجات، مشيرًا إلى تكليف جميع الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على توفير المخصصات المالية اللازمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامتها واستقرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

من جانبه أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، في إطار توجه الحكومة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الصحي، خاصة للحالات الحرجة.

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أن التكلفة الإجمالية التقديرية لبند العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2026 تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، تشمل 3 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا لتمويل قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 3 مليارات جنيه مخصصة لعلاج الحالات الحرجة بهدف القضاء على قوائم الانتظار.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تسريع وتيرة التدخلات الجراحية والعلاجية للحالات الأكثر احتياجًا، وضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية في التوقيت المناسب، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم استقرار المنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد كجوك إنه سيتم تقديم دعم إضافي للسلع التموينية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بواقع 400 جنيه على كل بطاقة تموين بقيمة 8 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة بواقع 2.5 فرد.

 

وأعلن صرف دعم نقدي إضافي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، لمستحقي معاش الطفل وكذلك الرائدات الريفيات، وذلك خلال شهرين في شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

 

و قال وزير المالية، إنه تقرر صرف 300 جنيه كمساندة إضافية لمستحقي معاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات، لمدة شهرين، على أن يصرف 300 جنيه لكل شهر خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

 

وأوضح كجوك، أن المساندة الإضافية ستصرف إلى 30 ألف طفل بتكلفة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف المساندة إلى جانب 15 ألف رائدة ريفية بتكلفة اجمالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 27 مليون جنيه.