«أليانز تريد» : الاقتصاد المصري يمتلك «فرصاً كامنة» .. وانفراجة ملموسة بالدين وعجز الموازنة

توقعت وكالة ضمان الصادرات الدولية “أليانز تريد” انفراجة ملموسة في أرقام الدين العام وعجز الموازنة بمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

ورسمت الوكالة ملامح إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في أحدث تقاريرها ، ووضعت تعافي حركة الملاحة في قناة السويس كحجر زاوية لاستعادة التدفقات النقدية الأجنبية،

وفقاً للتقرير، فإن التعافي الكامل لحركة الملاحة في قناة السويس من شأنه أن يضخ نحو 8 مليارات دولار إضافية في إيرادات مصر الدولارية.

ويعتبر هذا الرقم بمثابة طوق نجاة يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة بعد التحديات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وحركة المرور عبر القناة الفترة الاخيرة

وفي خطوة تعكس الثقة في مسار الإصلاح المالي، رجحت “أليانز تريد” هبوط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول عام 2030.

وخلال العام الحالي تشير التوقعات بانخفاض العجز إلى 8% ويغذي هذا الانخفاض التدريجي إشارة إيجابية للأسواق الدولية والمستثمرين أن السياسة المالية المصرية تتجه نحو السيطرة على الفجوات التمويلية رغم الضغوط التضخمية العالمية.

ويعني تراجع الدين إلى هذه النسبة تخفيفاً كبيراً للضغوط على المالية العامة، وتقليل المبالغ الموجهة لخدمة الدين، مما يفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

على صعيد العجز المالي كشف التقرير عن قراءة تحليلية للمؤشرات ، سجل عام 2025 عجز الموازنة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

تُشير هذه التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك “فرصاً كامنة” ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار الأوضاع الإقليمية.

ورأي التقرير أن استعادة 8 مليارات دولار ليست مجرد رقم، بل محرك أساسي لخفض العجز والوصول إلى مستهدفات 2030.