جدد البنك الدولي التزامه بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في مجالات الحوكمة المالية، من خلال دعم مراجعات الإنفاق العام وتعبئة الموارد المحلية لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.
إلى جانب مساندة قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة عبر تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر دعم إدارة التجمعات الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وفق ما أكده ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك.
مباحثات مع بعثة البنك الدولي
جاء تجديد الالتزام في إطار مباحثات موسعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعثة البنك الدولي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء آليات تعميق التعاون الفني بما يتسق مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية، خاصة ما يتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان تكامل الدعم الدولي مع الخطط الوطنية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو أكثر شمولاً.
خطة التنمية متوسطة المدى
واستعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط ملامح خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط لثلاث سنوات، موضحاً أن الرؤية الحالية ترتكز على توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، مع إعطاء أولوية واضحة للتنمية البشرية وخلق فرص العمل.
وأوضح أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وربط التمويل بالأهداف التنموية القابلة للقياس، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تسهم في توسيع قاعدة التشغيل.
وأكد الوزير أن التكامل بين الإصلاح المالي والاستثمار الاجتماعي يمثل محوراً رئيسياً في السياسات الحكومية، بما يضمن تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
