البنك المركزي يصدر تقرير السياسة النقدية للربع الرابع 2025

أصدر البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.

 

يتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد الوطني من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية.

 

كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي المصري للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذا في الاعتبار توازن المخاطر السائدة.

 

كما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:

 

1- التضخم والتوظيف: نظرة جديدة على منحنى فيليبس في مصر.

 

2- إدارة السيولة بالبنك المركزي المصري.

 

3- نظام التنبؤ وتحليل السياسات.

 

ورفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بوتيرة أسرع إلى 5.1% و5.5% في المتوسط خلال العامين المالي الحالي والمقبل مقارنة بتوقعات سابقة 4.8% و5.1% على التوالي، بحسب تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 الصادر له اليوم.

كان معدل نمو الاقتصاد المصري تسارع إلى 4.4 خلال العام الماضي الماضي مقابل 2.4% في العام المالي السابق له.

 

وأشار المركزي إلى أن تحسن تقديرات معدل النمو الاقتصادي يرجع إلى الزيادة المتوقعة في مساهمات قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات الذين من المرتقب أن تتسارع وتيرة نموهما، مدعومة بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي.

 

ومن شأن ذلك الأمر أن يعزز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا، وفق ما ذكره المركزي في تقريره.

 

وأكد أن التقديرات تفيد بأن النشاط الاقتصادي سوف يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية عام 2026، وإن ظل حاليا دون تلك المستويات.

 

للاطلاع على التقرير الكامل اضغط هنا