البنك المركزي يطرح غدا صكوكًا سيادية بـ 6 مليارات جنيه بعائد نصف سنوي

أعلن البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية جديدة مقومة بالجنيه المصري، غدًا الإثنين 23 فبراير 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا. وذلك في إطار جهوده لتنويع أدوات الدين وتعزيز مصادر التمويل المحلية.

 

ووفقًا لبيانات الطرح على موقعه الرسمي، تبلغ قيمة الإصدار 6 مليارات جنيه، بأجل استحقاق يصل إلى 3 سنوات، على أن يكون تاريخ الإصدار في 24 فبراير 2026، فيما يحل موعد الاستحقاق في 10 فبراير 2029.

 

ويبلغ سعر العائد 20.897% يُصرف بشكل نصف سنوي (Semi-Annual)،

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة الدين العام، التي تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين وإتاحة أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوسع نطاق المشاركة في سوق أدوات الدين المحلية.

 

وتُعد الصكوك من الأدوات التمويلية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في العائد الناتج عن أصول حقيقية،

 

وهو ما يجعلها خيارًا جاذبًا لشريحة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة، إلى جانب ما توفره من عائد تنافسي في ظل مستويات الفائدة الحالية بالسوق.

 

ويعكس الطرح استمرار توجه الدولة نحو تعميق سوق المال المحلي، وتوفير بدائل تمويلية متنوعة تسهم في دعم الاستقرار المالي وتلبية احتياجات الموازنة العامة، مع الحفاظ على استدامة الدين وتنويع آجاله.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي طرح إصدار جديد من أذون الخزانة بالجنيه نيابةً عن وزارة المالية، بإجمالي قيمة تبلغ 75 مليار جنيه، وبآجال استحقاق متنوعة تتراوح بين 91 يومًا و 273 يومًا.

 

ووفقًا للبيانات، من المقرر تنفيذ الطرح صباح اليوم الأحد 22 فبراير 2026، حيث يشمل الإصدار الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، تصدر في 24 فبراير 2026 وتستحق في 26 مايو 2026،

 

أما الإصدار الثاني فتبلغ قيمته 50 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، ويصدر في التاريخ نفسه على أن يحل موعد استحقاقه في 24 نوفمبر 2026.

 

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الحكومة لدعم السيولة بالعملة المحلية وتعزيز تمويل المشروعات الاقتصادية، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد المصري واستقراره.