البنك المركزي : الدولار واصل اتجاهه النزولي بمصر منذ منتصف 2025

أكد البنك المركزي المصري إن الدولار الأمريكي واصل اتجاهه النزولي الذي بدأ منذ منتصف عام 2025،

 

سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعًا بنحو 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

 

وبحسب بيانات المركزي، أن هذا الانخفاض يعكس توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار العائد من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية عالميًا،

 

مع اتجاه جزء من الاستثمارات نحو أصول الأسواق الناشئة ذات العوائد الأعلى، فضلًا عن زيادة الإقبال على الأصول منخفضة المخاطر، وفي مقدمتها الذهب.

 

كشف عن استمرار متوسط فائض السيولة في مصر تراجعه خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 176.5 مليار جنيه بما يعادل 20% من نسبة الاحتياطي النقدي مقابل 828.5 مليار جنيه بنسبة 90% من الاحتياطي النقدي في الربع الأول من نفس العام.

 

وذكر أن فائض السيولة بذلك سجل أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2016 ويعزي هذا التراجع في فائض السيولة بشكل رئيسي إلى صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية.

 

وأكد البنك المركزي على أنه هذا الانخفاض في فائض السيولة جاء معه ارتفاع في متوسط حجم الإقراض لليلة واحدة خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 14.97 مليار جنيه بعد فترة طويلة من النشاط المحدود عند مستويات مقاربة للصفر.

 

وانعكس هذا التراجع في فائض السيولة في خفض الفجوة بين سعر الإنتربنك لليلة واحدة وسعر العائد الأساسي ، حيث ارتفع سعر الإنتربنك عن سعر العائد الأساسي بمتوسط 5 نقاط في ديسمبر 2025.

 

وكشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

 

كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2024).

 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0% لتسجل نحو 4.0 مليار دولار (وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً) مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.

 

وأكد البنك المركزي المصري إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ارتفعت بنسبة 8.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 8.2% خلال الربع الثالث من العام نفسه، مُرجعًا هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي، وسياسات مالية أكثر تيسيرًا نسبيًا في الاقتصادات المتقدمة، وتحسن ثقة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

 

وأضاف المركزي أن فروق مبادلات مخاطر الائتمان السيادية (CDS) في الأسواق الناشئة واصلت اتجاهها النزولي خلال الربع الرابع من 2025، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين وانحسار المخاطر العالمية.

 

وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية أسهما في تحسين التصنيفات الائتمانية، بما أدى إلى عودة تسعير المخاطر في الأسواق الناشئة إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من التقلبات.

 

وفي مصر، تراجعت فروق مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات خلال الربع الرابع من 2025، وهو ما يعكس عودة تسعير المخاطر السيادية لمصر إلى مسارها الطبيعي، وتعزيز الثقة الخارجية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

 

وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع يساهم في خفض علاوة المخاطر على عوائد السندات الدولية والإصدارات الجديدة، ما يدعم قدرة الدولة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتقليل تكاليف الاقتراض، ويخفف الضغوط المرتبطة بإعادة تمويل الدين وتجديد استحقاقاته، مع التنويه بأن هذه المكاسب تبقى عرضة للمخاطر العالمية.