حققت البنوك الأمريكية طفرة تاريخية في أرباحها العام الماضي، حيث سجلت 295.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.
واستفاد أكثر من 4300 بنك من تراجع تكاليف التمويل والودائع، مقابل استمرار قوة نشاط الإقراض، مما دفع القطاع لتجاوز رقمه القياسي السابق المسجل في 2021، وسط أجواء من التفاؤل بين كبار المسؤولين التنفيذيين والمحللين المصرفيين الذين وصفوا العام بـ “السعيد” لتجاوزه المخاوف الائتمانية.
وساهم انخفاض الفائدة المدفوعة للمدخرين من 2.36% إلى 2.04% في تعزيز هوامش الربح الصافية للبنوك، التي وسعت محافظ قروضها بإضافة 750 مليار دولار جديدة.
ورغم مخاوف سابقة من تعثر المقترضين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، أظهر المستهلكون وقطاع العقارات التجارية صموداً غير متوقع، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.56%، مدعومة بمستويات بطالة منخفضة تاريخياً ونمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي.
انعكس الأداء المالي القوي على سوق المال، حيث قفز مؤشر KBW للبنوك الكبرى مثل “جي بي مورجان” و”سيتي بنك” بنسبة 30% خلال عام 2025، متفوقاً على أداء السوق بفضل برنامج الإدارة الأمريكية لإلغاء القيود التنظيمية.
ومع ذلك، شهدت الأسابيع الأخيرة تراجعاً في أسهم القطاع ضمن موجة بيع أوسع، وسط قلق المستثمرين من تداعيات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية وتأثير التضخم المتراكم على ذوي الدخل المحدود.
ويحذر محللون من أن التعديلات الأخيرة في قواعد الإفصاح عن القروض المعدلة قد تحجب بعض مؤشرات التعثر الحقيقية، مما يتطلب حذراً في قراءة استدامة هذه الأرباح القياسية.
وبينما تظل الميزانيات العمومية قوية، يرى الخبراء أن تحقيق مكاسب إضافية في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة سيكون أكثر صعوبة، خاصة مع تحول المستثمرين نحو نهج أكثر تحفظاً لتقييم قدرة البنوك على إدارة ضغوط التكاليف المستمرة وتحديات التكنولوجيا الناشئة.
