صندوق النقد يقر صرف 2.27 مليار دولار لمصر ويمدد برنامج التسهيل
أشاد بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”،
إلى جانب المراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الخميس أن هذا التمويل يشمل ملياري دولار بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”، و273 مليون دولار؛ في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار.
كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهراً والذي انطلق في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026، بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح، حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.
وأشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعاً حاداً ليبلغ 11.9% في يناير 2026، مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية مرنة.
وعلى صعيد الميزان الخارجي، انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة،
كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق،
وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي.
أما على صعيد “تسهيل الصلابة والاستدامة” المعني بدعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية، كشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وحذر الصندوق من مخاطر التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية،
في حين رأى أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة إنتاج البترول والغاز والمشروعات الاستثمارية الخليجية الكبرى تمثل فرصاً داعمة لتعزيز النمو.
وتمكنت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية من كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 11.9% في يناير.
وتراجعت حدة عجز النقد الأجنبي في البلاد بدعم قرض الصندوق وتسجيل إيرادات غير مسبوقة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واتفاقات استثمار مع دول خليجية، منها الإمارات، بعشرات المليارات من الدولارات.
