البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه الأحد 1 مارس 2026
طلبات شراء أذون الخزانة تتجاوز 229 مليار جنيه في مزاد البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري بقيمة 95 مليار جنيه يوم الأحد المقبل 1 مارس 2026 وذلك نيابةً عن وزارة المالية،
على أن يتم إصدارها بتاريخ 3 مارس 2026، وذلك ضمن خطة الحكومة لإدارة السيولة وتدبير احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الطروحات ثلاثة آجال مختلفة، بما يوفر أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل أمام البنوك والمؤسسات المالية.
تفاصيل الطرح
أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 2 يونيو 2026.
أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 1 ديسمبر 2026.
أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا، تستحق في 2 فبراير 2027.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيولة بالعملة المحلية ودعم تمويل المشروعات الاقتصادية، ويعكس ثقة المستثمرين في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
وتعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل عجز الموازنة، حيث يقبل عليها المستثمرون والبنوك باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا في السوق المحلية.
وتأتي هذه الطروحات في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية وتكلفة الاقتراض.
وأعلن البنك المركزي المصري، نجاح مزاد أذون الخزانة الذي جرى أمس الخميس، حيث تلقى طلبات شراء بقيمة إجمالية بلغت 229.452 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 4.8 مليار دولار)، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن الطرح شمل أذون خزانة لأجل 182 يومًا وأجل 364 يومًا نيابةً عن وزارة المالية، بهدف تدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
وقد استقبل البنك المركزي نحو 2،643 طلبًا من المستثمرين للاكتتاب في أذون الخزانة المحلية خلال المزاد.
وبخصوص أجل 364 يومًا، بلغت قيمة طلبات الشراء المقدمة 131.91 مليار جنيه، متجاوزة الهدف البالغ 50 مليار جنيه، مع تسجيل 1،426 طلبًا من المستثمرين. وبلغ متوسط سعر الفائدة لهذا الأجل حوالي 23.371%، مع أقل سعر عند 22% وأعلى سعر وصل إلى 29%.
أما بالنسبة لأجل 182 يومًا، فقد وصل إجمالي طلبات الشراء إلى 97.542 مليار جنيه، متجاوزًا الهدف المستهدف البالغ 40 مليار جنيه، فيما قُدم 1،217 طلبًا خلال المزاد.
وسجل متوسط سعر الفائدة على هذا الأجل نحو 24.387%، مع أعلى سعر وصل إلى 29% وأقل سعر عند 22%.
يُبرز هذا المزاد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على أدوات الدين الحكومية، مما يعكس ثقة المستثمرين في أذون الخزانة كأداة استثمارية آمنة رغم التحديات الاقتصادية.
