ارتفاع السيولة المحلية بالبنك المركزي إلى 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026

 

ارتفعت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بارتفاع بقيمة 55.58 مليار جنيه.

 

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي لدى القطاع المصرفي إلى 3.920 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 3.796 تريليون جنيه.

 

وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.475 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025،

 

كما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

 

وكان البنك المركزي كشف عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي 2025،

 

مقارنة بنحو 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 2.8 مليار دولار.

 

وأوضح البنك المركزي، أن حجم المعروض النقدي سجل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.803 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

 

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليبلغ 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 1.121 تريليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنحو 79 مليار جنيه لتسجل نحو 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل نحو 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

 

وبحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري، سجلت الودائع المحلية تحت الطلب 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 97.314 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.281 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 1.076 تريليون جنيه.

 

بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.214 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.572 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما استحوذ القطاع الخاص على 411.605 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.738 تريليون جنيه.