الحكومة تعتزم طرح 30 أو 40% من أسهم «بنك القاهرة» في البورصة

 

تعتزم الحكومة طرح حصة تتراوح بين 30 و 40% من أسهم “بنك القاهرة” في البورصة

 

وكانت لجنة حكومية قد وافقت مؤخراً على إعداد دراسة القيمة العادلة للبنك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهمه في البورصة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي.

 

وكشف مسؤول حكومي لـ”الشرق” أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 23 و 32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من وراء هذا الطرح

 

ولفت المسؤول إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة “ستعتمد على أسس منهجية للقيمة العادلة للبنك، وإرسال نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، تمهيداً لبدء العد التنازلي للطرح بالبورصة”.

 

وأشار إلى أن إلى القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار)، مضيفاً أنه تم تعيين “إي إف جي” القابضة و”سي آي كابيتال” مستشارين لإدارة الطرح، بينما سيكون “بيكر تيلي” مستشاراً مالياً مستقلاً للطرح.

 

وعلى مدى السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى طرح “بنك القاهرة” في البورصة، إلا أن ذلك لم يتحقق، رغم قيد أسهم البنك البالغ عددها 10.25 مليار سهم، في سوق الأوراق المالية منذ 2017.

 

وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ “بنك الإمارات دبي الوطني” على كامل أسهم “بنك القاهرة”، بسبب خلاف حول التسعير، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن القيمة النهائية للصفقة.

 

عرض الطرف المشتري 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة تمسكت بسعر 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

وحتى نهاية سبتمبر الماضي، امتلك “بنك القاهرة”، الذي استحوذ “بنك مصر” على 99.9% من أسهمه في أبريل 2022 بقيمة 7 مليارات جنيه، محفظة ودائع تخطت قيمتها 347 مليار جنيه،

 

فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.

 

تُظهر البيانات تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، إذ جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%،

 

بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بمعدل إنجاز 99.5%.

 

في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار بما يعادل 12.5% من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بمعدل إنجاز 7.5%.