عمومية «أبوظبي الإسلامي مصر» : تجديد انتخاب مجلس الإدارة 3 سنوات جديدة
زيادة رأس مال شركة أبوظبي الإسلامي مصر للتمويل متناهي الصغر (أرزاق) إلى 300 مليون جنيه.
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، عن موافقة الجمعية العامة العادية للمصرف التى انعقدت بتاريخ 2026/03/12،على تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:
1- خليفة مطر خليفة المهيري رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي – الإمارات.
2- محمد محمود محمد علي، العضو المنتدب والرئيس (التنفيذي) ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي – الإمارات.
3- بسام إلياس الحاج عضو مجلس إدارة ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي – الإمارات.
4- جوزيف كمال إسكندر عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الإمارات الدولية للاستثمار.
5- سائد إبراهيم داود عريقات عضو مجلس إدارة ممثلاً لشركة الإمارات الدولية للاستثمار.
6- هيدي احمد كمال محمد عضو مجلس إدارة (تنفيذي) ممثلاً للمساهمين الأقلية.
7- رانيا المشاط عضو مجلس إدارة (مستقل).
8- أمحمد درويش عضو مجلس إدارة (مستقل).
ووافقت لجمعية العامة العادية لـ مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، خلال اجتماعها بتاريخ 2026/03/12 على مد أجل سداد التمويل المساند الممنوح من المجموعة الأم (مصرف أبوظبي الإسلامي – الإمارات) بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2019 لينتهي في 2033/3/27، وذلك شريطة موافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة العادية للمصرف.
كما وافقت الجمعية على تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بالكامل لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.
وأعلن المصرف عن موافقة مجلس إدارة المصرف على زيادة رأس مال شركة أبوظبي الإسلامي مصر للتمويل متناهي الصغر (أرزاق) إلى 300 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 200 مليون جنيه، وذلك تمهيداً للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الشركة إلى تمويل القطاع العريض من أرباب الحرف والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال فروعها المنتشرة في جميع محافظات ومراكز الجمهورية ومن خلال مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية
وبنظم تمويلية تعتمد على التكنولوجيا المالية تتسم إجراءاتها بالسرعة والسهولة، ويتم تقديم التمويل لكافة الأنشطة والأعمال القائمة للتوسع فيها والحفاظ على استمراريتها ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المصري.







