الدولار يرتفع 25 قرشاً الثلاثاء 24 مارس 2026
سجل في البنك الأهلى 52.57 جنيهاً للشراء، و 52.67 للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بشكل مفاجئ في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرية، بمقدار 25 قرشاً،
صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك، حيث سجل 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مقارنة بمتوسط ختام تعاملات الأربعاء الماضي البالغ 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
كما سجل 52.59 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع في بنك مصر، مرتفعًا بنحو 30 قرشًا للشراء.
وصل إلى 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع في بنكي HSBC والتجاري الدولي
وبلغ السعر 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع في بنكي HSBC والتجاري الدولي (CIB)، بزيادة 31 قرشًا.
وسجل الدولار 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، بارتفاع 21 قرشًا.
كما بلغ السعر 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع في المصرف المتحد، بزيادة 19 قرشًا.
وسجل 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي المصري، مرتفعًا بنحو 26 قرشًا.
فيما سجل الدولار 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع في بنك (QNB)، مصر ، بزيادة 32 قرشًا للشراء مقارنة بمتوسط ختام تعاملات الأربعاء الماضي.
واختتم الجهاز المصرفي المصري أمس الإثنين عطلة عيد الفطر المبارك، حيث كان أمس آخر أيام الإجازة التي أقرها البنك المركزي المصري منذ الخميس الماضي، على أن تستأنف البنوك المصرية عملها اليوم الثلاثاء.
ويستعد البنك المركزي المصري لطرح “أذون خزانة” بقيمة 75 مليار جنيه اليوم الثلاثاء، وذلك نيابة عن وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل ميزانية الدولة،
ويأتي هذا التحرك قبل أيام قليلة من الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 لحسم مصير أسعار الفائدة.
وتعد أذون الخزانة من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة، وهي تجذب البنوك والمستثمرين بشكل كبير لكونها استثمارا آمنا يمنح عوائد مرتفعة في وقت قصير،
وينقسم هذا الطرح الجديد إلى شريحتين ؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 25 مليار جنيه بمدة استحقاق تصل إلى 3 أشهر ليكون موعد سدادها في يونيو المقبل، بينما تأتي الشريحة الثانية بقيمة أكبر تصل إلى 50 مليار جنيه ولمدة زمنية أطول تبلغ 9 أشهر، على أن يتم استحقاقها في ديسمبر من العام الحالي.
كان البنك المركزي المصري قد بدأ عام 2026 بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو الخفض السادس له خلال 10 أشهر، وجاء هذا القرار مدفوعا بتراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.
كما اتخذ البنك المركزي خطوة إضافية لزيادة السيولة في السوق، خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي تضعه البنوك لديه من 18% إلى 16%، وهو أول خفض من نوعه بهذا الحجم منذ أربع سنوات،
وتأتي هذه التحركات، بما فيها طرح أذون خزانة سابقة يوم الأحد الماضي بقيمة 95 مليار جنيه، ضمن خطة شاملة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات التمويلية للدولة.
