رئيس الوزراء يناقش تأثيرات التطورات الإقليمية مع محافظ البنك المركزي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

وشارك في الاجتماع مشاركة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أحمد كجوك، وزير المالية، محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كامل الوزير، وزير النقل، خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب نواب عدد من الوزارات المعنية ومسؤولين حكوميين.

وشار “مدبولي” إلى ضرورة وجود تكليفات واضحة للمجموعة الاقتصادية بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الملفات، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، بما يشمل تأثيرات العمليات العسكرية على إيران والهجمات على دول الخليج، وما ينتج عنها من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وناقش الاجتماع آليات الحفاظ على، استقرار الأسواق المحلية، توافر السلع الأساسية، استمرار مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الاجتماع على أهمية، دعم القطاع الصناعي المحلي، وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتمكين المصانع من الاستمرار في الإنتاج والتوسع، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي.

كما شدد الاجتماع على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف، تعزيز الاستقرار المالي، تحسين بيئة الاستثمار، دعم دور القطاع الخاص، زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

فيما أوضح وزير المالية على استمرار السياسات المالية المتوازنة، مع التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.

واستعرض الاجتماع بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، والتي أظهرت، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، ووصولها إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلي زيادة التحويلات الشهرية في يناير 2026 بنسبة 21% لتسجل 3.5 مليار دولار.

وأكد الاجتماع توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن، تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، دعم استقرار السوق المحلي في مواجهة التحديات العالمية.