صندوق النقد: القطاع المصرفي المصري مرن وصافي الأصول الأجنبية عند أعلى مستوى منذ 2020

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمرونة عامة.

وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، الذي كان قد تراجع منذ مايو 2024، عاد للارتفاع بحلول أغسطس 2025، ليسجل نحو 10.9 مليار دولار في أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، مدفوعًا بتدفقات قوية من المستثمرين غير المقيمين إلى أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.

وذكر التقرير أن أصول البنوك نمت بنسبة 24% على أساس سنوي حتى يونيو 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 36% في الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضح تقرير صندوق النقد أن جودة الأصول تحسنت، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 2% بنهاية سبتمبر 2025، كما ارتفع العائد على الأصول إلى نحو 2.6%، مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد، إلى جانب انخفاض نسبي في مستويات المخصصات.

وأكد التقرير أن عجز الحساب الجاري مرشح للتراجع إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، مدعومًا بتحسن الميزان التجاري، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية نظرًا لانخفاض حصة الولايات المتحدة من صادرات مصر.