صندوق النقد: مصر تمضي في برنامج الطروحات وتستهدف 1.5 مليار دولار
حدد صندوق النقد الدولي شهر يونيو المقبل موعداً لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تُعد المراجعة قبل الأخيرة، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة 1.65 مليار دولار، ضمن البرنامج المتفق عليه، بالإضافة إلى شريحة من برنامج الصلابة والمرونة.
وبحسب وثائق صادرة عن الصندوق، تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الجديدة، تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، من خلال تقليص بعض الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة، إلى جانب فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال السنوات المالية الممتدة من 2024/2025 وحتى 2026/2027، على أن يتم إدراج هذه الإصلاحات ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، تمهيداً لاعتمادها من البرلمان قبل نهاية يونيو 2026.
وفي إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف مصر إتمام 4 صفقات جديدة قبل انتهاء البرنامج في ديسمبر المقبل، بإجمالي عائدات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، سيتم توجيه نصفها لخفض الدين العام، دعماً لاستراتيجية الدولة في تقليص دورها في القطاعات غير الاستراتيجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الصندوق أن بعض الصفقات الأخيرة، ومنها صفقة “علم الروم”، ساهمت في دعم مستهدفات برنامج التخارج، بينما كان تأثير الصفقة القطرية محدودًا على صعيد تعزيز التنافسية، رغم مساهمتها في خفض مستويات الدين.
إدارة الدين والإصلاحات الهيكلية:
قال الصندوق إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لخفض الضغوط التمويلية، تشمل:
- تحويل جزء من الديون قصيرة الأجل إلى أدوات طويلة الأجل عبر مبادلات مع مؤسسات محلية.
- دراسة مبادلة الديون بحصص ملكية في أصول سيادية.
- إطلاق برنامج دوري لإصدار الصكوك بآجال تتراوح بين 3 و 5 سنوات.
كما تتضمن الإصلاحات:
- إنشاء كيان مركزي مستقل لإدارة الدين داخل وزارة المالية.
- تطوير سوق أدوات الدين المحلية وتعزيز كفاءة التمويل.
- استحداث إدارات متخصصة لإدارة المخاطر والتقارير.
- تشكيل لجنة تنسيقية عليا لإدارة الدين على المستوى الوطني.
اقرأ أيضاً: سابقة تاريخية.. تغيير جديد في تصميم الدولار بتوقيع ترامب
